تسليم مبيع به خريدار مستقّلًا و بدون مراجعه به ديگرى ( راهن به مرتهن يا مرتهن به راهن ) ممنوع است و ممنوعيّت بيش از اين ( مطلقاً ممنوع باشد حتّى با اجازهء ديگرى ) دليل مىخواهد و نداريم و در اين مورد به عمومات صحّت و لزوم مراجعه مىكنيم پس عمومات به اين باب تخصيص نخورده‌اند . 5 - قوله : و امّا ما ذكره : محقّق تسترى فرمود : تعليلى كه در رواياتِ نكاح عبد بدون اذن مولى وارد شده ( انّه لم يعص اللّه و انّما عصى سيّده ) مخصوص عبد و مانند آن ( فضولى و مرتهن و . . . ) است كه خود ، مالك و صاحب اختيار نيستيد و صدق مىكند كه : هو عصى مالكه . و راهن را شامل نيست زيرا مرتهن كه مالك نيست تا صدق كند كه : الراهن عَصَى المالك و . . . و لذا نهى راهن نهى شرعى است و معصيت الهى است . . . مرحوم شيخ مىفرمايد : ما هر چه تأمّل مىكنيم وجه فرق باب راهن با باب عبد و فضولى و مرتهن براى ما روشن نيست و فرقى ميان آنها نمىبينيم زيرا در تمام اينها تفويت حقّ ديگرى هست و تفويت كذائى حرام شرعى است و همهء اينها داراى منع شرعى مىباشند و منشأ اين منع ، حقّ الهى نيست تا قابل لحوق رضا نباشد بلكه حقّ آدمى و حق الناس است ( حق مولى ، مالك اصلى ، مرتهن و . . . ) و اين مناط در همهء آن موارد هست و اگر منع از بيع راهن به خاطر حقّ مرتهن ، اقتضاى بطلان كند پس بايد منع از نكاح عبد و بيع فضولى و . . . نيز به خاطر حق مولى و مالك اصلى ، اقتضاى بطلان كند و اگر منع مزبور در نكاح عبد و بيع فضولى و . . . موجب بطلان نيست و با اجازهء بعدى درست مىشود پس بايد بيع راهن نيز چنين باشد و از آن رهگذر كه شما نكاح عبد و بيع فضولى و مرتهن را موقوف به اجازه مىدانيد و كلًاّ فاسد نمىدانيد ، بايستى بيع راهن را نيز موقوف به اجازهء مرتهن بدانيد ، نه اينكه قائل به بطلان شويد . 6 - قوله : و امّا ما ذكره : فاضل تسترى در فرازى فرمود : بيع راهن مثل بيع وقف و بيع امّ ولد از ريشه باطل است و موقوف به اجازهء بعدى نيست و دليل بطلان در هر سه مورد ، وجود نهى از تصرّف است كه دالّ بر فساد مىباشد و خلاصه اينكه : بيع رهن را به آن دو باب قياس كرد و ميان آنها مساوات قائل شد .